به گزارش تور مسافرتی سند استراتژیك توسعه گردشگری با ۷ راهبرد اصلی بالاخره تصویب گردید در این سند ۲۸ دستگاه در رابطه با وزارت میراث فرهنگی وظایفی برای تحقق اهداف وزارت در توسعه گردشگری كشور بر عهده دارند.
خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ؛ سند استراتژیک توسعه گردشگری هفته پیش به تصویب هیأت وزیران رسید. سندی که می بایست در سال اول برنامه ششم توسعه نوشته می شد ولی تا دیماه سال قبل طول کشید و چند روز پیش هم به تصویب رسید.
سند راهبردی، سند مکتوب شده و واضح از آینده سازمان و اقدامات لازم برای عملیاتی شدن آن است. در این سند ارکان راهبردی سازمان مانند چشم انداز، بیانیه مأموریت، ارزش های محوری، اهداف کلان، راهبردهای کلان و برنامه های عملیاتی مشخص می شوند. در واقع این سند مشخص می کند آن سازمان یا ارگان چطور می تواند و یا می خواهد به اهداف خود برسد. بنابراین در این سند ضمن بیان همکاری با دستگاه های مرتبط احکامی هم برای هر یک از دستگاه ها مشخص می شود.
در احکام سند استراتژیک توسعه گردشگری برای دستگاهی مانند وزارت امور خارجه آمده است: این وزارتخانه با هدف افزایش ورود توریستهای خارجی به کشور، بسته دیپلماسی گردشگری را بگونه ای تهیه نماید که منجر به ایجاد و ترویج تصویر ذهنی مثبت از ایران در کشورهای بازار هدف گردشگری مورد نظر وزارتخانه شود.
این وزارت با همکاری وزارت اطلاعات پیشنهادهای لازم را برای لغو دوجانبه یا یک جانبه برپایه بازارهای هدف مورد نظر، بررسی، تنظیم و به هیأت وزیران عرضه کند.
در این سند ضمن بیان عوامل محیط بیرونی و درونی مؤثر در توسعه گردشگری، تهدیدهای هر یک از این عوامل هم در گردشگری ذکر شده است که از آن جمله می توان به تهدیدهای خارجی اشاره نمود مانند وجود تصویر منفی از ایران در کشورهای اصلی توریست فرست دنیا، مشکلات تبادل مالی بین کشور ایران و سایر کشورها به خصوص در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی و هزینه کرد توریستهای خارجی در کشور، تلقی عدم ثبات روابط بین المللی و تنش های سیاسی ناشی از به چالش کشیده شدن نظم جهانی، گسترش تروریسم، بروز ناامنی و درگیری های نظامی در خاورمیانه، کوشش برای انزوای سیاسی اقتصادی و فرهنگی ایران از سوی رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای، تغییرات اقلیمی و خشکسالی های طولانی مدت جهانی و منطقه ای و صدمه پذیری بالای منابع محیط زیستی کشور، رقابت های منطقه ای بر سر کنترل منابع آبی و ایجاد سدهای بزرگ بر روی رودخانه های مرزی.
تحلیل ذی نفعان و راهبردها هم بخش دیگری از این سند است که در این بخش هم از ۲۸ وزارت و دستگاه و سازمان نام برده شده است به غیر از آن درباره جامعه میزبان و بخش خصوصی هم نکاتی ذکر شده است.
این وزارتخانه در سند استراتژیک خود چالش های گردشگری را هم بیان کرده است یکی از آنها عدم تطابق خیلی از زیرساخت های گردشگری می باشد که باعث کاهش سفر و عدم توسعه مناسب با بوم منطقه شده است. در حوزه تسهیلات هم گردشگران ورودی با مشکلاتی مانند نقل و انتقال ارز خارجی هزینه ها و سرعت فرآیند صدور روادید در مقایسه با سایر کشورها مواجه می باشد.
با این وجود در هفت بخش راهبردهای کلان و سیاست های اجرایی برای هر یک از راهبردهای کلان مانند توسعه مدیریت گردشگری، توسعه سرمایه گذاری، توسعه زیرساختها توسعه تسهیلات و خدمات، منابع انسانی و برنامه های بازاریابی سیاست های اجرایی را در نظر گرفته است.
به عنوان مثال برای راهبرد کلان توسعه زیرساخت ها، ایجاد امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری، تسهیل دسترسی به خدمات حمل و نقل در مقاصد گردشگری داخلی و بازارهای هدف، توسعه زیرساختهای فناوری نوین و اطلاعاتی، اعمال ملاحظات زیست محیطی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز مناطق گردشگری مانند راه با استفاده از سرمایه بخش خصوصی بعنوان سیاست اجرایی عنوان شد.
در فصل دیگری از این سند، برای هر یک از دستگاه ها و نهادهایی که می بایست همکاری لازم با آنها شود، احکامی در نظر گرفته شد مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که برای آن این حکم نوشته شده است:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی از سیاست های تولید آثار فرهنگی را به شناساندن موضوعاتی مانند میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به جهانیان اختصاص دهد و زمینه نشر آنرا در رسانه های بین المللی فراهم آورد.
اما الزامات تحقق و پیاده سازی سند هم باید این موارد باشد:
تکمیل و به روزآوری برنامه ملی گردشگری کشور توسط وزارت میراث فرهنگی، پایش و ارزیابی پیاده سازی احکام مصوب در سند به صورت سالانه توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت میراث فرهنگی.
همچنین این وزارتخانه باید پیشرفت اقدامات انجام شده وفق سند استراتژیک توسعه گردشگری را با نظر بالاترین مقام منتشر کند.