به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، هیأت وزیران، به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد بند (د) ماده (۸۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» را تصویب کرد.
این سند که با رعایت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، به عنوان نقشه راه ملی توسعه پایدار صنایع دستی کشور، کلیه دستگاههای ذی ربط را ملزم به اجرای تکالیف و اقدامات مشخص شده در آن می کند. ابلاغ این مصوبه با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، انجام شده است.
بر اساس این سند، هدف اصلی دولت از تدوین و تصویب آن، تأمین و تکمیل شبکه ارزش صنایع دستی، بهبود شرایط تولید و عرضه، توسعه بازارهای داخلی و خارجی و ارتقاء جایگاه صنایع دستی در اقتصاد فرهنگی و خلاق کشور عنوان شده است.
در متن سند تاکید شده که صنایع دستی ایران افزون بر کارکرد اقتصادی، واجد نقش بنیادین در تقویت باورها، ارزش های فرهنگی ـ هویتی و ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی است و از این منظر، قسمتی از «اقتصاد هویت بنیان» کشور به حساب می آید.
در بخش تعاریف، مفاهیم کلیدی سند همچون «زنجیره ارزش صنایع دستی»، «تشکل حرفه ای صنایع دستی»، «دیپلماسی فرهنگی ـ اقتصادی»، «توانمندسازی»، «بنگاه بزرگ صنایع دستی» و «مؤسسات واجد صلاحیت» تبیین شده است. مطابق این تعاریف، شبکه ارزش صنایع دستی مجموعه ای پیوسته از فعالیتها از طراحی و تولید تا توزیع، عرضه و صادرات است که با هدف حفظ اصالت، هویت منطقه ای و ارتقاء ارزش فرهنگی و اقتصادی محصولات دنبال می شود.
اصول و خط مشی های سند بر محورهایی چون بهبود و ارتقاء کل سیستم ارزش، حفظ اصالت ملی و هویت بومی، توسعه بازارهای هدف با هدف تحقق رشد هشت درصدی، افزایش سرمایه گذاری در صنایع دستی و نهادینه سازی مصرف این محصولات در سبک زندگی ایرانی استوار است.
در ادامه، راهبردهای کلان سند تشریح شده که همچون مهم ترین آنها می توان به توسعه و ترغیب سرمایه گذاری با اولویت بنگاه های بزرگ، تعاونی ها و تشکل های حرفه ای، انسجام بخشی به تأمین پایدار مواد اولیه، ارتقاء کیفیت و طراحی اصیل محصولات، بهبود شبکه های توزیع و فروش با اتکا به نوآوری و فناوری، تنوع بخشی به صادرات، توانمندسازی نیروی انسانی و تقویت جایگاه صنایع دستی در سبد مصرف خانوار اشاره نمود.
الزامات اجرایی سند هم بر ایجاد سازوکارهای جذب و هدایت سرمایه گذاری، استقرار نظام آموزشی و مهارتی نوین مبتنی بر الگوی استاد ـ شاگردی، توسعه زیرساخت های داده محور و سامانه ملی صنایع دستی، تحریک تقاضا بوسیله روایت پردازی فرهنگی و پویش های رسانه ای، ساماندهی تسهیلات اعتباری و ایجاد زیرساخت های پایدار بازاریابی و صادرات تاکید دارد.
به منظور اجرای هماهنگ این سند، «کارگروه اقدام مشترک مدیریت شبکه ارزش صنایع دستی کشور» به ریاست وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل می شود. این کارگروه وظیفه هدایت، هماهنگی، پایش اجرا، رفع موانع حقوقی و اداری، تدوین برش های استانی و بخشی، شبکه سازی میان دستگاه ها و بخش خصوصی و عرضه گزارش های دوره ای را بر عهده دارد.
در بخش «تقسیم کار ملی»، وظایف نهادهای اجرایی در عرصه های تولید، تأمین مواد اولیه، طراحی و تجهیز کارگاه ها، استانداردسازی و تجاری سازی محصولات، حمایت های زیرساختی، توزیع و عرضه داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و تقویت دیپلماسی فرهنگی ـ اقتصادی بصورت تفصیلی مشخص شده است. بر طبق این تقسیم کار، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نقش محوری در هدایت و هماهنگی دارد و دستگاه هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادها به عنوان دستگاههای همکار تعیین شده اند.
در حوزه صادرات، تشکیل کنسرسیوم های صادراتی، اصلاح نرخ پایه اقلام صادراتی، دفاع از ثبت و توسعه نشان های تجاری، تسهیل مجوزهای صادراتی، توسعه تجارت الکترونیکی، اعزام و پذیرش هیأت های تجاری، برگزاری رویدادهای بین المللی، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور و ایجاد موافقت نامه های تجارت ترجیحی همچون اقدامات پیش بینی شده در سند است.
در بخش پایانی سند تصریح شده است که مسئولیت اجرای اقدامات در رابطه با فرش دستباف از شمول این سند مستثنا بوده و بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
به این ترتیب، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» به عنوان یکی از اسناد بالادستی حوزه صنایع فرهنگی، چارچوبی یکپارچه برای ساماندهی، توسعه و تقویت صنایع دستی ایران در سطح ملی و بین المللی ترسیم می کند. به طور خلاصه، الزامات اجرایی سند هم بر ایجاد سازوکارهای جذب و هدایت سرمایه گذاری، استقرار نظام آموزشی و مهارتی نوین مبتنی بر الگوی استاد ـ شاگردی، گسترش زیرساخت های داده محور و سامانه ملی صنایع دستی، تحریک تقاضا بوسیله روایت پردازی فرهنگی و پویش های رسانه ای، ساماندهی تسهیلات اعتباری و ایجاد زیرساخت های پایدار بازاریابی و صادرات تأکید دارد. بر اساس این تقسیم کار، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نقش محوری در هدایت و هماهنگی دارد و دستگاه هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادها بعنوان دستگاههای همکار تعیین شده اند. در حوزه صادرات، تشکیل کنسرسیوم های صادراتی، اصلاح نرخ پایه اقلام صادراتی، دفاع از ثبت و توسعه نشان های تجاری، تسهیل مجوزهای صادراتی، توسعه تجارت الکترونیکی، اعزام و پذیرش هیات های تجاری، برگزاری رویدادهای بین المللی، استفاده از ظرفیت ایرانی ها خارج از کشور و ایجاد موافقت نامه های تجارت ترجیحی همچون اقدامات پیشبینی شده در سند است.
منبع: ftour.ir
