به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تکیه بر ضرورت صیانت از کیفیت، ایمنی و حقوق گردشگران، درباره ی مصوبه اخیر شورایعالی استاندارد درباب استانداردهای هتل ها و هتل آپارتمان ها توضیحاتی ارایه کرد و اشاره کرد: آن چه در این مصوبه مورد تاکید قرار گرفته، پایان اجرای الزامی استانداردهای مذکور بعنوان مبنای موازی در فرآیندهای اجرائیست و بهیچ وجه به معنای حذف الزامات قانونی، تخصصی و حرفه ای حاکم بر تأسیسات گردشگری نیست.
در پی انتشار توضیحات سازمان ملی استاندارد ایران درباره ی خبر مصوبه صدونودودومین اجلاسیه شورایعالی استاندارد، معاونت گردشگری با تقدیر از دغدغه های آن سازمان در صیانت از کیفیت خدمات و حقوق بهره برداران، بر ضرورت تبیین دقیق ابعاد این مصوبه و رفع هرگونه ابهام در افکار عمومی و جامعه حرفه ای گردشگری تاکید کرد.
بر اساس توضیحات معاونت گردشگری، مصوبه شورایعالی استاندارد به معنای لغو یا حذف استانداردهای در رابطه با هتل ها و هتل آپارتمان ها و یا عدول از الزامات قانونی حوزه کیفیت، ایمنی و بهداشت نیست؛ بلکه موضوع اصلی، پایان اجرای الزامی استانداردهای ملی شماره ۱۸۳۹۵ با عنوان «هتل ها و خدمات وابسته گردشگری ـ الزامات خدمات» و شماره ۲۰۴۲۷ با عنوان «هتل آپارتمان ها ـ خدمات الزامی» بعنوان مبنای الزام آور و موازی در فرآیندهای اجرائیست.
معاونت گردشگری دراین خصوص تاکید کرده است که تأسیسات گردشگری بازهم ملزم به رعایت ضوابط و مقررات تخصصی ابلاغی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند و کیفیت خدمات، ایمنی، بهداشت و حقوق گردشگران بازهم از ارکان اساسی نظام نظارت بر تأسیسات گردشگری به حساب می آید.
در این توضیحات آمده است: رویکرد اتخاذشده در قبال استانداردهای هتل ها، در امتداد سیاستهای کلان دولت برای تسهیل فضای کسب و کار، کاهش فرآیندهای موازی و ایجاد تناسب میان الزامات قانونی و شرایط اقتصادی کنشگران بخش خصوصی قرار دارد؛ نگاهی که هدف آن، کاهش هزینه های غیرضروری و بارهای اداری مضاعف، بدون کاستن از سطح کیفی خدمات گردشگریست.
معاونت گردشگری همین طور با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر صنعت گردشگری و فشارهای واردشده بر کنشگران این حوزه، پذیرش درخواست لغو اجرای الزامی استانداردهای مذکور را اقدامی در جهت پشتیبانی از سرمایه گذاری، تقویت فضای فعالیت بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای کسب و کار گردشگری دانست.
بر این اساس، مسئولیت تعیین، تدوین و اعمال ضوابط تخصصی در رابطه با تأسیسات گردشگری بازهم در قالب قوانین و مقررات مربوط و با تمرکز بر دستگاه تخصصی متولی گردشگری دنبال خواهد شد و استانداردها نیز می توانند بعنوان یکی از ابزارهای مهم پیشرفت کیفیت خدمات، در تعامل و همکاری میان دستگاه های مسئول مورد بهره برداری قرار گیرند.
معاونت گردشگری در پاسخ خود به سازمان ملی استاندارد، ضمن تاکید بر احترام به جایگاه تخصصی و قانونی آن سازمان، آمادگی خودرا برای ادامه همکاریهای مشترک در تدوین و بازبینی مقررات فنی و استانداردهای ملی حوزه گردشگری اعلام نموده است؛ همکاری ای که می تواند ضمن سودجستن از ظرفیت کارشناسی و تجارب باارزش سازمان ملی استاندارد، زمینه پیشرفت مستمر کیفیت خدمات گردشگری و صیانت از حقوق گردشگران را فراهم آورد.
در این چارچوب، هدف از اصلاح رویه موجود، نه کاهش سطح استانداردهای خدمات گردشگری، بلکه حرکت به طرف نظامی منسجم، تخصصی، متناسب و غیرموازی در تنظیم گری صنعت گردشگری است؛ نظامی که در آن ضمن حفظ الزامات کیفی و ایمنی، از تحمیل فرآیندها و هزینه های مضاعف به سرمایه گذاران و بهره برداران جلوگیری شده و زمینه برای توسعه سرمایه گذاری، افزایش رقابت پذیری و بهبود مستمر کیفیت خدمات فراهم گردد.
معاونت گردشگری همین طور تاکید کرد که تعامل و هم افزایی میان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان ملی استاندارد ایران، می تواند در راه تدوین مقررات هوشمند، پیشرفت کیفیت خدمات و تقویت جایگاه صنعت گردشگری ایران در سطح ملی و بین المللی نقش مؤثری ایفا کند.
منبع: ftour.ir
