تور مسافرتی: از حاشیه رودخانه تا تالاب های خشکیده، تصمیم تازه دولت برای مجاز دانستن ساخت تأسیسات گردشگری در پهنه های آبی، زنگ خطر جدیدی را برای محیط زیست و میراث طبیعی ایران به صدا درآورده است.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، درحالی که کشور با بحرانی ترین شرایط منابع آبی و محیط زیستی خود در دهه های اخیر روبه روست، انتشار خبر مصوبه ای تازه بر اساس اجازه ساخت وساز تاسیسات گردشگری در حریم رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب ها واکنش های گسترده ای را میان کارشناسان، کنشگران و نهادهای محیط زیستی و طرفداران توسعه پایدار گردشگری به دنبال داشته است.
این گزارش مرور و جمع بندی اخبار و واکنش های پخش شده در هفته های اخیر درباره ی مصوبه ساخت وساز در حریم رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب ها است. در هفته های پیشین رسانه ها و کارشناسان محیط زیست درباره ی این مصوبه، دیدگاه ها و هشدارهای مختلفی منتشر نموده اند که در ادامه به تفصیل آمده است.
آغاز ماجرا
ماجرا از جایی آغاز شد که سیدرضا امیری صالحی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در حاشیه یکی از نشست های اخیر خود با کنشگران بخش خصوصی گردشگری اظهار کرد: «هیچ گونه محدودیتی برای اجرای طرح های گردشگری در اطراف کلیه محیط های آبی داخلی از رودخانه گرفته تا سد و بند و دریاچه وجود ندارد.»
او افزود که «این تصمیم بعد از حدود ۷۰ سال ممنوعیت اتخاذ شده» و هدف آن «تسهیل در روند سرمایه گذاری در بخش گردشگری و گسترش زیرساخت های اقامتی و تفریحی در مناطق دارای ظرفیت طبیعی» است. وزیر گردشگری همین طور تاکید کرد که این مصوبه «به دستور رئیس دولت و در جهت تحقق عدالت در بهره برداری از منابع ملی» ابلاغ گردیده است.
با موج انتقادات به این ماجرا، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه جلسه هیات دولت اما خاطرنشان کرد که «صدور هرگونه مجوز برای ایجأد «تاسیسات سبک» در ساحل رودخانه ها، منوط به مجوز سازمان محیط زیست است.»
صالحی امیری اظهاراتش را نیز اینگونه تکمیل کرد: «آن چیزی که ما گفتیم، نظر دستگاه نیست، بلکه نظر دولت و مجلس در ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم آمده است که وزارت نیرو با هماهنگی وزارت میراث نسبت به واگذاری زمینهای در حاشیه سدها و رودخانه ها و منابع آبی برای گردشگری اقدام نماید. این مساله از سال ۱۳۹۹ دنبال و در نهایت ۲۶ تیرماه امسال در دولت مصوبه گذرانده شد و دولت به پیشنهاد وزارت نیرو و هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی برای گسترش زیرساخت های گردشگری، مجوز داد که ایجاد تاسیسات گردشگری در سواحل رودخانه ها سدها و منابع آبی بلامانع است اما ۲ شرط در دل این مصوبه نهفته است؛ یکی رعایت کامل مسایل زیست محیطی و دیگری این که ایجاد سازه های سبک به منابع آبی آسیب وارد نکند.»
اما منتقدان باور دارند «این طرح، به جای ساماندهی، راه را برای قانونی سازی تصرف در بستر و حریم منابع آبی هموار می کند». برخی کارشناسان محیط زیست نیز آنرا «آغاز موج جدیدی از رودخانه خواری و دریاچه خواری قانونی» نامیده اند. هرچند که برخی کنشگران گردشگری از این مصوبه، مشروط بر رعایت آن چه گفته شده و با اتکا به مدلهای خارجی، حمایت کرده اند.
مفسرین اما در رسانه ها نوشته اند «در شرایط کنونی که کشور با بحران خشکسالی، فرسایش خاک و کاهش منابع آبی روبه رو است، هرگونه تسهیل در ساخت وساز در حریم رودخانه ها می تواند صدمه های جبران ناپذیری بوجود آورد.»
واکنشی رسمی
با آن که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دفاع از این مصوبه تأکید کرده که «اگر تقاضایی واصل شود، بلا فاصله از دستگاههای ذی ربط همچون از محیط زیست استعلام می شود و محیط زیست مطالعات زیست محیطی را انجام می دهد و اگر موافقت کند، ما اعطای مجوز می نماییم و اگر محیط زیست مخالفت کند، اعطای مجوز انجام نخواهد شد.» اما شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در واکنش به این مصوبه، به رسانه ها اعلام نمود که «سازمان متبوعش در روند تدوین و تصویب این مصوبه نقشی نداشته و از آن بی خبر بوده است.» او اظهار داشت: «مصوبه مربوط به ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانه ها با قوانین جاری و اسناد بالادستی در تضاد است؛ بدین جهت سازمان حفاظت محیط زیست به شکل رسمی پیگیر لغو آنست.»
انصاری همین طور تاکید کرد: «بر اساس مجموعه قوانین بالادستی کشور، همچون «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور»، «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» و نیز «مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب»، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا راه اندازی سازه در بستر و حریم تالاب ها، رودخانه ها، دریاچه ها و سدها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست محیطی و بعد از دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح همچون وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است.»
در ادامه این واکنش ها، کارشناسان محیط زیست همچون کنشگران حوزه منابع آب و رودخانه ها اخطار دادند که اعطای مجوز ساخت در حریم رودخانه ها می تواند در آینده نزدیک به «قانونی شدن رودخانه خواری» و از میان رفتن زمینه های طبیعی بینجامد.
کارشناسان تاکید کرده اند که چنین مصوبه ای در عمل راه را برای تصرف اراضی ملی و دست درازی به منابع طبیعی باز می کند.
نظر موافقان در وضعیتی شکننده!
در همین حال، تعدادی از کنشگران حوزه گردشگری نیز دیدگاه متفاوتی عرضه کردند و باور دارند که می توان با وضع مقررات دقیق، قسمتی از این پروژه ها را به شکل کنترل شده اجرا کرد؛ بشرط آن که ارزیابی زیست محیطی در تمام مراحل الزامی باشد.
این درحالی است که احمدرضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست تخصصی با نمایندگان سازمان های مردم نهاد درباره ی وضعیت وخیم پهنه های آبی اخطار داد و اظهار داشت: «دریاها و تالاب های کشور در وضعیت شکننده ای قرار دارند و برای حفاظت مؤثر از آنها، باید قوانین، نیروی انسانی، تجهیزات و بودجه کافی تقویت شود.»
در این بین، محمد صالح ضیایی، فرماندار بندرانزلی با تاکید بر این که ساخت وساز در حریم تالاب، دریا و رودخانه های این شهرستان خط قرمز است، اظهار داشت: «تمامی دستگاههای ذی ربط وظیفه دارند ضمن رصد مستمر و عرضه گزارش ها، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند و با هرگونه تخلف در این مورد بدون بخشایش برخورد کنند.»
این مباحث در حالی مطرح شده اند که مطابق بخشنامه بستر و حریم رودخانه ها و انهار طبیعی مصوب سال ۱۳۷۹ که در پایگاه قوانین مجلس شورای اسلامی (rc.majlis.ir) پخش شده، هرگونه دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه ها بدون مجوز کتبی وزارت نیرو غیرقانونی و ممنوع می باشد.
همین طور شورایعالی شهرسازی و معماری ایران نیز قبل تر در مصوبه ای، بر ممنوعیت مطلق ساخت وساز در حریم دریاچه ها و رودخانه ها تاکید کرده بود.
کارشناسان محیط زیست اخطار می دهند که اجرای چنین طرحی می تواند باعث آلودگی منابع آب سطحی، تخریب زیستگاه های جانوری و فرسایش شدید خاک در حاشیه رودخانه ها شود؛ صدمه هایی که بازسازی آنها امکان دارد دهه ها به طول انجامد.
در صورتیکه وزارت میراث فرهنگی این مصوبه را قدمی در جهت توسعه گردشگری و رفع موانع سرمایه گذاری می داند، سازمان حفاظت محیط زیست باور دارد که این اقدام با اصول و قوانین ملی مغایرت دارد و باید لغو شود.
در گزارش های پخش شده در رسانه ها، این مصوبه در ظاهر با هدف «توسعه گردشگری پایدار» مطرح گردیده است، اما در عمل می تواند به «تخریب زیست بوم های آبی و تشدید بحران های اکولوژیک» بینجامد. کارشناسان تاکید کرده اند که گردشگری طبیعی، اگر بدون برنامه ریزی و ارزیابی علمی جلو برود، به جای ایجاد اشتغال، سبب از میان رفتن سرمایه طبیعی کشور خواهد شد.
تا لحظه تنظیم این گزارش، متن کامل مصوبه مورد بحث هنوز در پایگاه رسمی دولت منتشر نشده است. با این وجود، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام نموده که لغو یا اصلاح آنرا از مسیرهای قانونی دنبال می کند. ایسنا همین طور پیگیر است جزییات بیشتری را در این زمینه از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دست آورد.
در حالی که بخش های مختلف دولت درباره ی این مصوبه دیدگاه های متفاوتی دارند، کارشناسان تاکید می کنند که توسعه گردشگری در پهنه های آبی باید بر پایه اصول ارزیابی محیط زیستی، مطالعات هیدرولوژیکی و با رعایت کامل قوانین حریم رودخانه ها صورت گیرد تا میان بهره برداری اقتصادی و صیانت از منابع طبیعی تعادل برقرار شود.
به طور خلاصه، که این تصمیم پس از حدود ۷۰ سال ممنوعیت اتخاذ شده و هدف آن تسهیل در روند سرمایه گذاری در بخش توریسم و گسترش زیرساخت های اقامتی و تفریحی در مناطق دارای ظرفیت طبیعی است. واکنشی رسمی با آن که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دفاع از این مصوبه تاکید کرده که اگر تقاضایی واصل شود، بلا فاصله از دستگاههای ذی ربط همچون از محیط زیست استعلام می شود و محیط زیست مطالعات زیست محیطی را انجام می دهد و اگر موافقت کند، ما صدور مجوز می نماییم و اگر محیط زیست مخالفت کند، صدور مجوز انجام نخواهد شد. انصاری همچنین اشاره کرد: برمبنای مجموعه قوانین بالادستی کشور، همچون قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و هم مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا راه اندازی سازه در بستر و حریم تالاب ها، رودخانه ها، دریاچه ها و سدها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست محیطی و پس از دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح همچون وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است.
منبع: تور مسافرتی
