عوارض خروج از کشور در دهه ۶۰ با سیاست آبادانی و جبران خسارت های جنگ تحمیلی، از مسافران گرفته می شد، اما حالا این عوارض با چه نیتی دریافت می شود، به چه حسابی می رود و خرج چه اموری می شود؟
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، پاسخ واضحی به این پرسش ها داده نمی گردد. فقط در ماده واحده قانون دریافت عوارض خارج از کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ تیرماه ۶۴ آمده که «دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می کند برای بار اول در هرسال مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال و برای دومین بار و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال تحت عنوان عوارض خروج از کشور ستاندن و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.»
اما حساب درآمد عمومی چیست و منابع آن صرف چه اموری می شود؟ در ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی کشور «درآمد عمومی» این طور تعریف شده: عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.
در نتیجه عوارض خروج از کشور به حساب خزانه واریز شده و جزو منابع درآمدی دولت در بودجه عمومی بشمار می رود. اما در قانون و مصوبات مربوطه این توضیح داده نشده هزینه ای که از مسافران هنگام خروج از کشور دریافت می شود صرف چه اموری خواهد شد تا افزایش آن در چهار سال اخیر توجیه پذیر شود.
قانون عوارض خروج از کشور اولین بار در سال ۱۳۶۴ از طرف دولتِ وقت، باتوجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ تحمیلی، تصویب گردید. دریافت این عوارض، بعد از شروع جنگ ایران و عراق برای جبران برخی هزینه ها به قوانین کشور افزوده شد. توجیهِ آن، کمک به حل بحران اقتصادیِ ناشی از جنگ بود، اما حالا محل دریافت و دلیل پرداخت این عوارض برای مردم معین نیست.
مبلغ این عوارض هر سال به پیشنهاد دولت در مجلس تصویب می شود. از سال ۱۳۹۶ شیب صعودی افزایش نرخ آن اوج گرفت، بطوریکه انتقادهای بسیاری را برانگیخت. در سال ۱۴۰۰ مبلغ عوارض خروج از کشور برای سفر اول ۴۰۰ هزار تومان و برای خروج دوم از کشور ۶۰۰ هزار تومان و برای سفر سوم به بعد ۸۰۰ هزار تومان مصوب شده است.
در سال ۹۶ برای توجیه پذیر شدن افزایش سه برابری مبلغ عوارض که با واکنش شدید مردم نیز مواجه گردید، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که آن زمان سخنگوی دولت بود، از آن افزایش نرخ با عنوان «مشارکت عمومی» در گسترش زیرساخت های گردشگری دفاع کرد و در توجیه این اقدام، از عبارت «دارندگی و برازندگی» بهره برد و اظهار داشت: افرادی که به کشورهای خارجی می روند یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند. ما از آنها سپاسگزاریم و این را یک مشارکت عمومی در گسترش زیرساخت های گردشگری کشور تلقی می نماییم، به همین خاطر هم در بودجه سال ۹۷ برای گردشگری منابع ویژه ای درنظر گرفته ایم.
او افزود: زمینه توسعه برای گردشگری در داخل کشور فراهم گشته است، با این وجود همه گله دارند چرا به موزه ها و آثار باستانی رسیدگی نمی شود؟ سازمان میراث فرهنگی نیز انتظار دارد برای جذب توریست فرصتی را ایجاد نماییم، اما همه باید در این مورد مشارکت داشته باشیم، همانطور که به کشورهای دیگر می رویم، به کشور خودمان هم بپردازیم و زیرساخت های گردشگری را فراهم نماییم.
نوبخت افزود: در همه دنیا اینگونه است، رئیس جمهور یکی از همین کشورهای همسایه اعلام نمود که نه فقط هتل ها، بلکه راه ها و جاده ها را بخش خصوصی می سازد و دولت هیچ مبلغی پرداخت نمی نماید. ما هم می توانیم چنین مشارکتی داشته باشیم.
در مصوبه آن سال آمده بود که از بابت خروج هر مسافر ۴۰ هزار تومان به گسترش زیرساخت گردشگری و پشتیبانی از میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص پیدا کند، هرچند سازمان وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سالهای بعد گزارش کرد که این مبلغ را کامل دریافت نکرده و فقط ۱۷ هزار تومان از این سهم نصیبش شده است. هرچند این سازمان که حالا به وزارتخانه تبدیل گشته است تا کنون هیچ گزارشی ارائه نکرده که مشخص شود بودجه اختصاص یافته از محل عوارض خروجی صرف چه اموری شده است. اظهارات فعالان گردشگری بر این است که نتیجه این افزایش تا کنون آورده ملموسی برای صنعت گردشگری نداشته است. درحالی که این سهم در سال کرونا می توانست گوشه ای از خسارات گردشگری را جبران کند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی حتی در انتقاد به سیاست حاکم برای افزایش عوارض خروج از کشور اظهار داشته بود: باید نرخ عوارض خروجی را برای سال ۱۴۰۰ کم می کردند. مگر امسال سفر خارجی انجام شد که روی عدد آن، حساب و کتاب کردند و بودجه سال بعد را تخمین زدند!؟ این بودجه فیک است؛ چه بودجه ای است که به اسم گردشگری تمام می شود ولی ما اثری از آن در گردشگری نمی بینیم!؟
سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از عوارض خروجی در بودجه سال ۱۳۹۹ که مبلغ این عوارض برای سفر اول ۲۶۴ هزار تومان تعیین شده بود، به ۸۰ هزار تومان رسید. هرچند در این سال، به دنبال همه گیری ویروس کرونا، بسته شدن مرزها، توقف صدور ویزا و پروازهای بین المللی و بعد از آن افزایش شدید نرخ ارز و هزینه بلیت هواپیما، سفرهای خروجی افت شدیدی داشت.
در بودجه ۱۴۰۰ نیز با آن که طبق مصوبه مجلس، مبلغ عوارض خروج از کشور از ۲۶۴ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسید، اما سهم توسعه گردشگری و پشتیبانی از میراث فرهنگی و صنایع دستی (که دغدغه و توجیه دولتمردان برای افزایش نرخ عوارض بود) در مقایسه با سال ۹۹ بدون تغییر مانده و همان ۸۰ هزار تومان تعیین شده است.
محل مصرف باقی مانده این عوارض و دلیل شیب تند افزایش آن، همچنان مورد ابهام است. جست وجوها فقط به یک رقم دیگر می رسد؛ نمایندگان مجلس در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرده اند مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از عوارض خروج از کشور برای بهسازی محیط روستاهای مرزی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گیرد. غیر از این، افزایش باردیگر عوارض خروج از کشور و حساب کردن روی آن در حالی است که در سال ۱۴۰۰ حجم سفرهای خروجی تحت تاثیر ویروس کرونا همچنان ریزش خواهد داشت و از سال ۹۷ به بعد سفر به خارج از کشور از سبد طبقه متوسط حذف گردیده است.
منبع: تور مسافرتی
