انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به فعالیت برخی تورهای غیررسمی در فضای مجازی اظهار داشت: ضوابط و قوانین مشخصی برای فعالیت دفاتر و برگزارکنندگان تورهای گردشگری وجود دارد و هرگونه فعالیت خارج از چارچوب قانونی، تخلف شمرده می شود.
برخورد با تورهای غیر مجاز در فضای مجازی
محسنی بندپی اظهار داشت: برخی افراد و مجموعه ها در رسانه های اجتماعی بخصوص اینستاگرام مبادرت به برگزاری تورهای مختلف می کنند که در صورت نداشتن مجوز، فعالیت آنها برخلاف قانون است و با هماهنگی های انجام شده با دستگاه قضایی، بمحض شناسایی و معرفی این واحدهای متخلف، اقدامات موردنیاز برای توقف فعالیت آنها صورت خواهد گرفت. وی تاکید کرد: هر فرد یا مجموعه ای که قصد فعالیت رسمی و قانونی در حوزه گردشگری را داشته باشد، امکان دریافت مجوز برای او فراهم است و ضرورتی برای فعالیت در کانال های غیررسمی و غیرقانونی وجود ندارد.
توقف فعالیت متخلفان بمحض شناسایی
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی اشاره کرد: بمحض اطلاع از فعالیت این گونه مجموعه ها، دستگاه های نظارتی وارد عمل می شوند و نسبت به توقف فعالیت آنها اقدام خواهند کرد و نظارت ها تنها محدود به تورهای غیر مجاز نیست و در حوزه مراکز اقامتی و خدمات گردشگری نیز با واحدهایی که حقوق مردم و مسافران را رعایت نکنند، برخورد خواهد شد.
نظارت بر قیمت هتل ها و خدمات گردشگری
محسنی بندپی در رابطه با تأثیر نرخ ارز و گرانی بر هزینه های سفر نیز اظهار داشت: اقدامات نظارتی با قدرت در حال انجام می باشد تا افزایش قیمتها سبب محرومیت مردم از سفرهای داخلی نشود و نرخ گذاری مراکز اقامتی هر سال در ایام پایانی مهرماه اعلام می شود و فعالین این حوزه نیز متعهد شده اند در قالب همان مصوبه عمل کنند و مبلغی بیشتر از نرخ مصوب دریافت نکنند. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی با اشاره به راه های ثبت شکایت مردمی اظهار داشت: درصورتیکه مراکز اقامتی یا فعالین گردشگری مبلغی بیشتر از نرخ مصوب دریافت نمایند، مردم می توانند از راه سامانه ۰۹۶۲۹ مبحث را گزارش دهند و نرخ نامه و قیمت خدمات باید در محل واحدهای گردشگری و اقامتی نصب شود تا هیچ گونه اجحافی در حق مشتریان انجام نشود.
به اجمال، محسنی بندپی گفت: برخی افراد و مجموعه ها در رسانه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام دست به برگزاری تورهای مختلف می کنند که در صورت نداشتن مجوز، فعالیت آنها برخلاف قانون است و با هماهنگی های انجام شده با دستگاه قضایی، به محض شناسایی و معرفی این واحدهای متخلف، اقدامات موردنیاز برای توقف فعالیت آنها صورت خواهد گرفت. محسنی بندپی در ارتباط با تأثیر قیمت ارز و گرانی بر هزینه های سفر نیز گفت: اقدامات نظارتی با قدرت درحال انجام می باشد تا افزایش نرخ ها سبب محرومیت مردم از سفرهای داخلی نشود و نرخ گذاری مراکز اقامتی هر سال در روزهای پایانی مهرماه اعلام می شود و فعالین این حوزه نیز متعهد شده اند در قالب همان مصوبه عمل کنند و مبلغی بیش از نرخ مصوب دریافت نکنند.