به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با یکدیگر دیدار و درباره ی طراحی سازوکارهای نوین تأمین مالی صنعت توریسم و تقویت همکاری میان وزارت میراث فرهنگی، صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور گفتگو کردند.
در این جلسه، طرفین بر ضرورت تعریف مجدد الگوی تأمین مالی پروژه های گردشگری و استفاده از ظرفیت منابع صندوق توسعه ملی بعنوان اهرم فعال سازی منابع بانکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی تأکید کردند؛ نگاهی که می تواند ضمن کاهش ریسک سرمایه گذاری، مسیر تکمیل پروژه های نیمه تمام و گسترش زیرساخت های گردشگری را با شتاب بیشتری همراه کند.
صالحی امیری: منابع صندوق باید در خدمت افزایش ظرفیت تولید و ایجاد درآمد پایدار قرار گیرد
در ادامه، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن اشاره به ظرفیتهای قانونی صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی از صنعت توریسم، بر ضرورت هدایت منابع این صندوق به سوی طرح هایی با آثار پایدار اقتصادی تأکید نمود.
صالحی امیری اظهار داشت: صندوق توسعه ملی یک نهاد بین نسلی است و منابع آن باید در طرح هایی سرمایه گذاری شود که بتوانند به افزایش ظرفیت تولید، ایجاد درآمد پایدار و تقویت سرمایه کشور منجر شوند.
وی ادامه داد: صنعت توریسم برمبنای قوانین و مقررات، یکی از حوزه های واجد ظرفیت برای سودجستن از منابع صندوق توسعه ملی است و در دوره مدیریت غضنفری و اعضاء هیئت عامل صندوق، توجه ویژه ای به این صنعت شکل گرفته و همکاری میان وزارت میراث فرهنگی و صندوق توسعه ملی وارد مرحله ای جدی تر شده است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تکیه بر اهمیت گسترش زیرساخت های گردشگری در اقتصاد ملی، اشاره کرد: تأمین مالی پایدار، یکی از الزامات تحقق اهداف توسعه گردشگری می باشد و استفاده هوشمندانه از ظرفیت صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی می تواند زمینه ساز شتاب گیری سرمایه گذاری، تکمیل پروژه های نیمه تمام و افزایش ظرفیت اقامتی کشور باشد.
غضنفری: منابع صندوق باید اهرم فعال سازی منابع بانکی باشد
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در این جلسه با تکیه بر ضرورت ایجاد زمینه های درست، منصفانه و قابل اتکا برای حضور مؤثرتر شبکه بانکی در تأمین مالی گردشگری، پیشنهاد کرد ظرفیت منابع صندوق بگونه ای به کار گرفته شود که بتواند منابع بیشتری از بانکهای عامل را به سوی پروژه های اولویت دار این حوزه هدایت کند.
برمبنای پیشبینی صورت گرفته، ۴ همت از منابع صندوق توسعه ملی و ۸ همت از منابع بانکهای عامل، در مجموع ۱۲ همت، به طرح های اولویت دار گردشگری اختصاص خواهد یافت؛ اقدامی که می تواند به تکمیل پروژه های نیمه تمام، گسترش زیرساخت های اقامتی و گردشگری در مناطق کمتر برخوردار و تحقق اهداف برنامه توسعه در این بخش کمک نماید.
غضنفری این رویکرد را محور راهبرد جدید صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی از صنعت توریسم دانست و اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در این الگو با ایفای نقش تسهیل گر و کاهش دهنده ریسک سرمایه گذاری تلاش می کند منابع بانکی و سرمایه های بخش خصوصی را هم به سوی طرح های اولویت دار گردشگری هدایت کند.
وی ضمن اشاره به تجربه سال قبل و اختصاص ۸ همت منابع به بخش گردشگری، شامل ۴ همت از منابع صندوق و ۴ همت از منابع بانک ها، خاطرنشان کرد: منابع صندوق توسعه ملی به تنهایی پاسخگوی نیازهای گسترده صنعت توریسم نیست و باید از این منابع بعنوان اهرم مالی برای فعال سازی ظرفیت بانکها و سرمایه گذاران خصوصی استفاده کرد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اضافه کرد: در این الگو، صندوق می تواند با طراحی سازوکارهای کاهش ریسک، تعیین اولویت های روشن، تضمین برگشت منابع و ایجاد هماهنگی میان وزارت میراث فرهنگی، بانکهای عامل و سرمایه گذاران، زمینه ورود گسترده تر منابع بانکی به پروژه های گردشگری را فراهم آورد.
شالبافیان: بالاتر از ۵۰ طرح گردشگری برای دریافت حمایت مالی معرفی شد
در ادامه این نشست، علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن اشاره به تفاهمنامه سال قبل میان وزارت میراث فرهنگیو صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در قالب این تفاهمنامه، بالاتر از ۵۰ طرح گردشگری در استانهای مختلف کشور برای دریافت حمایت مالی به بانکهای عامل معرفی گشتند.
وی ادامه داد: در پروسه انتخاب این طرح ها، پروژه هایی که از پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۷۰ درصد برخوردار بودند در اولویت قرار گرفتند تا تزریق منابع مالی جدید بتواند در کوتاهترین زمان ممکن به تکمیل پروژه ها و ورود آنها به چرخه بهره برداری منجر شود.
رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گسترش زیرساخت ها در استانهای کمتر برخوردار را یکی دیگر از معیارهای اصلی انتخاب طرح ها مطرح کرد و اظهار داشت: پروژه هایی که در مناطقی با کمبود زیرساخت های اقامتی و گردشگری قرار دارند، از اولویت بیشتری برخوردار می باشند.
شالبافیان دراین خصوص به راه اندازی اولین هتل پنج ستاره استان کردستان، اولین هتل چهارستاره استان ایلام و پشتیبانی از چند طرح زیرساختی در استانهای مختلف کشور اشاره نمود و اضافه کرد: توزیع هدفمند منابع می تواند به متوازن تر شدن جغرافیای توسعه گردشگری و کاهش شکاف زیرساختی میان مناطق مختلف کشور کمک نماید.
وی ضمن اشاره به اهداف تعیین شده در قانون برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: برمبنای ماده ۸۳ این قانون، افتتاح سالانه ۱۰۰ طرح گردشگری و هتل در کشور هدف گذاری شده است و استمرار همکاری میان وزارت میراث فرهنگی، صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل می تواند نقش مؤثری در تحقق این هدف داشته باشد.
رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی اظهار امیدواری کرد با اختصاص ۴ همت دیگر از منابع صندوق توسعه ملی و ۸ همت از منابع بانکهای عامل، روند تکمیل پروژه های نیمه تمام گردشگری شتاب گیرد و قسمتی از نیاز کشور به زیرساخت های اقامتی، تفریحی و گردشگری تامین گردد.
خلاصه اینکه وی ضمن اشاره به تجربه سال قبل و اختصاص ۸ همت منابع به بخش گردشگری، شامل ۴ همت از منابع صندوق و ۴ همت از منابع بانک ها، اشاره کرد: منابع صندوق توسعه ملی به تنهایی پاسخگوی نیازهای گسترده صنعت گردشگری نیست و باید از این منابع به عنوان اهرم مالی برای فعال سازی ظرفیت بانک ها و سرمایه گذاران خصوصی استفاده کرد. وی افزود: در فرآیند انتخاب این طرح ها، پروژه هایی که از پیشرفت فیزیکی بیشتر از ۷۰ درصد برخوردار بودند در اولویت قرار گرفتند تا تزریق منابع مالی جدید بتواند در کوتاهترین زمان ممکن به تکمیل پروژه ها و ورود آنها به چرخه بهره برداری منجر شود. شالبافیان دراین خصوص به راه اندازی نخستین هتل پنج ستاره استان کردستان، نخستین هتل چهارستاره استان ایلام و پشتیبانی از چند طرح زیرساختی در استان های مختلف کشور اشاره نمود و افزود: توزیع هدفمند منابع می تواند به متوازن تر شدن جغرافیای توسعه گردشگری و کاهش شکاف زیرساختی میان مناطق مختلف کشور کمک کند.
منبع: ftour.ir
