به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، ماه گذشته، انتشار خبر ساخت وساز در مجاورت مجموعه جهانی کاخ گلستان و در مقابل بنای شمس العماره، بار دیگر نگرانی ها در رابطه با تعرض به حریم میراث جهانی تهران را برانگیخت. این مورد تا آنجا اهمیت یافت که وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ با حاضر شدن در محل پروژه، دستور توقف عملیات و تعیین تکلیف آنرا صادر کرد.
در عین حال، بعد از صدور این دستور، با وجود پیگیری های مکرر رسانه ها و کنشگران میراث فرهنگی، هیچ توضیح شفافی در رابطه با تصمیمات کارگروهی که مقرر بود به ریاست معاون میراث فرهنگی کشور تشکیل گردد، داده نشد. این سکوت، خود پرسش های جدی تری را در رابطه با روند تصمیم گیری در این پروژه بوجود آورده است.
بر مبنای اخبار پخش شده، بعد از آنکه پلاک موسوم به «گاراژ شمس العماره» در سال ۱۴۰۱ واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگی تشخیص داده شد، در مردادماه ۱۴۰۳ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، دستوری به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ابلاغ نمود، که متعاقب آن، مدیرکل وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱، توسعه بنا با ۳ طبقه زیرزمین و در ارتفاع ۸ متر، با تکیه بر «حفظ جداره» را تأیید کرد.
تقریبا همزمان با این مکاتبه، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰، شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۱۲ گزارشی صادر کرد که در آن، ملک مذکور، «خطرناک» اعلام شده و بر ضرورت رفع خطر و تخریب سقف ها و دیوارهای اضلاع شرقی، شمالی و غربی بنا به علت احتمال ریزش، تاکید شد. این در شرایطی است که مستندات و تصاویر ثبت شده در همان مقطع زمانی، چنین ادعایی را تأیید نمی کرد. حتی اگر فرض شود موضوع رفع خطر مطرح بوده است، این پرسش باقی می ماند که چرا به نامه رسمی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در رابطه با لزوم حفظ جداره توجه نشده و بر مبنای کدام مجوز قانونی، روند تخریب دنبال شده است؟
این میان، مکاتبه ای خطاب به معاون پیشین شهرسازی و معماری شهرداری تهران، و دستور او برای اعطای مجوز و شروع عملیات ساختمانی، بعنوان بخشی از این فرایند، نیازمند شفاف سازی دقیق تری است.
بررسی مستندات نشان داده است در ادامه این روند، بدون آنکه نقشه ای به تأیید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران رسیده باشد، شهرداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ پروانه ای با عنوان «تخریب و نوسازی (شهرسازی ۱)» صادر کرده که بر مبنای آن، راه اندازی ۷ طبقه شامل ۳ طبقه روی زمین و ۴ طبقه زیرزمین مجاز اعلام شده است. این در شرایطی است که مطابق روال های شناخته شده شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی بدون تأیید نقشه، با ابهام روبرو است. پرسش اینجاست که چه طور چنین پروانه ای، آن هم در حریم جهانی کاخ گلستان که در یونسکو ثبت شده، صادر شده است؟
چند ماه بعد از صدور این پروانه، در فروردین ماه ۱۴۰۴، عملیات ساختمانی شامل نصب تاورکرین و ستون گذاری شروع می شود، در حالی که در متن همین پروانه تاکید شده است: «این پروانه فاقد اعتبار برای انجام عملیات ساختمانی است.» این موضوع، ابهام جدیدی را در رابطه با مبنای حقوقی آغاز عملیات بوجود می آورد.
بعد از انتشار اخبار و افزایش مطالبه گری عمومی در رابطه با ساخت و ساز در حریم کاخ گلستان، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲، بار دیگر و بازهم بدون تأیید نقشه از جانب اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، پروانه ای با عنوان «شهرسازی و تخریب و گودبرداری» برای همان ۷ طبقه صادر می شود. این اتفاق این پرسش اساسی را مطرح می کند که آیا ضوابط حریم ارگ تاریخی تهران، که بر مبنای آن فقط ساخت ۲ طبقه با حداکثر ارتفاع ۸ متر مجاز است، در این پرونده مورد توجه قرار گرفته یا خیر؟
از طرفی، اگر راه اندازی ۴ طبقه زیرزمین با قوانین میراث فرهنگی و ضوابط بافت ثبت ملی عودلاجان انطباق دارد، این سؤال مطرح است که چرا این امکان فقط برای چند پلاک خاص فراهم شده و سایر مالکان بافت تاریخی از چنین امتیازی برخوردار نیستند؟
دراین میان، ادامه این روند، حتی بعد از دستور صریح وزیر میراث فرهنگی، ابهاماتی را در رابطه با نحوه اعمال قانون و اولویت بندی منافع عمومی بوجود آورده است.
وحید شهاب، متخصص برنامه ریزی شهری و کنشگر و فعال میراث فرهنگی، در تحلیل این وضعیت، بر مبنای ضوابط طرح های بالادست شهری به ایسنا می گوید: بر مبنای پهنه بندی طرح تفصیلی، پلاک مورد بحث در پهنه M۲۱۱ با کاربری مختلط و غلبه خدمات فرهنگی و هنری قرار دارد. تراکم مجاز در این پهنه ۱۵۰ درصد است، اما این میزان بدون وجود طرح مصوب، در کمیسیون ماده پنج به ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این پلاک، با عنایت به دید و منظر و مجاورت با مجموعه جهانی کاخ گلستان، می توانست ظرفیت بالایی برای کاربری های فرهنگی و گردشگری داشته باشد، اما در عمل بسمت کاربری تجاری سوق داده شده است. با این وجود، تمرکز برخی اظهارنظرها فقط بر موضوع ارتفاع، با رویکرد جامع نگر حریم که در دستورالعمل مصوب و لازم الاجرای وزیر میراث فرهنگی تاکید شده، هماهنگی ندارد؛ چون که حریم باید ابعاد کارکردی، بصری، منظری و اجتماعی را توأمان درنظر بگیرد.
وی در ادامه در رابطه با تامین پارکینگ این پروژه توضیح می دهد: طبق پروانه صادرشده، پروژه موظف به تامین پارکینگ برای ۱۵۳ واحد تجاری است، اما این پارکینگ ها در فاصله ای حدود ۲ کیلومتر و در محله هرندی پیشبینی شده اند. این شیوه تامین پارکینگ این پرسش را بوجود می آورد که آیا هدف، فقط رفع تکلیف اداری است یا پاسخگویی واقعی به نیازهای پروژه و بافت پیرامونی؟
شهاب افزود: موضوع احتمال فروریزش و لطمه های سازه ای به بنای شمس العماره نیز همچون نگرانی هایی است که در ماه های اخیر بارها مطرح شده و وزیر میراث فرهنگی نیز به آن توجه نشان داده است. دراین میان، یک پرسش فنی جدی مطرح است؛ با عنایت به این که معمار، محاسب، ناظر سازه و پیمانکار پروژه یک شرکت واحد هستند و این وضعیت بر مبنای مشوق بند ۹ صورت جلسه شورای شهرداران مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ شکل گرفته، در حالیکه این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است، چرا پرونده های صادرشده در این چارچوب مورد بازنگری قرار نگرفته اند؟ در صورت بروز هرگونه لطمه به مجموعه جهانی کاخ گلستان، بر مبنای رأی دیوان عدالت اداری، مسئولیت حقوقی متوجه کدام مرجع خواهد بود؟
این فعال میراث فرهنگی این پرسش را مطرح می کند که نقش شهرداری در چنین پروژه هایی تا چه حد باید به اعطای مجوز و دریافت عوارض محدود بماند و تا چه اندازه مسئولیت صیانت از بافت های تاریخی و فرهنگی شهر را بر عهده دارد؟ و در ادامه می گوید: بر مبنای شواهد و روندهای موجود، نگرانی آن است که ادامه این مسیر، نه فقط یکپارچگی کالبدی و هویتی بافت تاریخی تهران را تضعیف کند، بلکه جایگاه مجموعه جهانی کاخ گلستان را نیز با مخاطره مواجه سازد.
شهاب متذکر شد که این پرسش ها و دیدگاه ها بر پایه اسناد پخش شده، مکاتبات رسمی و تحلیل کارشناسی تنظیم شده و هدف آن طرح پرسش، جلب توجه افکار عمومی و مطالبه شفافیت از نهادهای مسئول است؛ چون که آن چه امروز در حریم ارگ تاریخی تهران درحال وقوع است، اگر بموقع و شفاف بررسی نشود، می تواند پیامدهایی داشته باشد که جبران آن در آینده ممکن نباشد.
به طور خلاصه، چند ماه پس از صدور این پروانه، در فروردین ماه ۱۴۰۴، عملیات ساختمانی شامل نصب تاورکرین و ستون گذاری آغاز می شود، در صورتیکه در متن همین پروانه تأکید شده است: این پروانه فاقد اعتبار برای انجام عملیات ساختمانی است. تراکم مجاز در این پهنه ۱۵۰ درصد است، اما این میزان بدون وجود طرح مصوب، در کمیسیون ماده پنج به ۲۰۰ درصد بالا رفته است. ایشان در ادامه در ارتباط با تأمین پارکینگ این پروژه توضیح می دهد: طبق پروانه صادرشده، پروژه مکلف به تأمین پارکینگ برای ۱۵۳ واحد تجاری است، اما این پارکینگ ها در فاصله ای حدود ۲ کیلومتر و در محله هرندی پیش بینی شده اند.
منبع: تور مسافرتی
